3 - اطلاق روايات : * . . . الربائب عليكم حرام من الامهات اللّاتى قد دخل بهنّ فى الحجور و غير الحجور سواء . . . « 1 » اطلاق دارد و اطلاقش از آيه بهتر است ؛ ولى اين اطلاق منصرف است به جايى كه زوجه مدخول بها باشد و در همان زمان ربيبه باشد . ( ربيبه از قبل باشد ) . پس اين اطلاق هم شمولش نسبت به ربيبه‌هاى آينده مشكل دارد . * . . . الربائب عليكم حرام كنّ فى الحجر أو لم يكن . « 2 » اطلاق دارد و گذشته و آينده را شامل است ، كه باز اين اطلاق هم مشكل است ، چون چيزى كه در آينده مىآيد ، ربيبهء شوهر سابق نمىتواند باشد و مادّهء ربيبه بر آن صدق نمىكند . در اينجا روايتى است كه مىتوان تا حدّى از آن براى ما نحن فيه استفاده كرد و آن در مورد جاريه‌اى است كه آزاد شده و ازدواج كرده و دختردار شده است ، امام مىفرمايد كه اين به منزلهء دختر مولاست و مولى نمىتواند آن را تزويج كند « 3 » ، البتّه اين روايت در مورد كنيز است ؛ ولى در ذيل مىفرمايد كه بچّه‌هاى حرّه و مملوكه ، هر دو ، بمنزلهء ربيبهء اوست . نتيجه : عمده دليل اجماع المسلمين است نه اطلاق آيات شامل مىشود ، و نه اطلاق روايات سابقه و اجماع مدركى نيست چون اجماع به اين محكمى نمىتواند مدركش چنين روايتى باشد ، پس احتمال اينكه مجمعين به اين دليل استناد كرده باشند ضعيف است . سؤال : زنى پسرى پيدا كرد و پسرش داراى دخترى شد و يا دخترى پيدا كرد و دخترش داراى دخترى شد ، آيا اين دختر كه نوهء آن زن مىشود حرام است ؟ جواب : ادلّهء ما غير از اجماع ، اين مورد را شامل نمىشود ولى اجماع شامل است چون تعبير كردند « و إن سفلن » ، خصوصاً كه در روايات بيان شد كه به منزلهء دختر اوست و ما مىدانيم كه دخترِ دختر و دخترِ پسر و هرچه پايين‌تر روند ، فرقى نمىكنند و همه حرام هستند . [ مسألة 5 : لا اشكال فى ترتّب الحرمات الأربع على النكاح ] مسألة 5 : لا اشكال فى ترتّب الحرمات الاربع على النكاح و الوطي الصحيحين ، و هل تترتّب على الزنا و وطئ الشبهة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما و اشهرهما اولهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها و كذلك الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطارىء على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطي أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، و كذا لو زنى الاب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الاب لم تحرم على أبيه . عنوان مسأله : تا كنون چهار نوع از محرمات بالمصاهره را بيان كرديم ، زوجهء پدر ، زوجهء پسر ، امّ الزّوجه و ربيبه . حرمت اين چهار مورد در نكاح ، ثابت است اما در وطى به شبهه و زنا چگونه است ؟ يعنى اگر با زنى زنا كرده است ، آيا مادرش حكم امّ الزّوجه و دخترش حكم ربيبه دارد ؟ آيا مزنى بهاى پدر بر پسر يا مزنى بهاى پسر بر پدر حرام است ؟ محرمات بالمصاهره در وطى به شبهه : اقوال : نسبت به وطى به شبهه مسأله مسلّم است و عامّه و خاصّه در آن اختلافى نكرده‌اند . دليل : اجماع مسأله مسلّم و اجماعى است چون وطى به شبهه در بسيارى از احكام ، جانشين عقد صحيح مىشود . وطى به شبهه مانند اينكه همسر ديگرى را با همسر خودش اشتباه كرده ، همچنين تمام نكاح‌هاى فاسدى كه به آن جاهل بوده است ( جاهل قاصر و مقصّر فرقى ندارد ) مثل نكاح فى العدة ، وطى به شبهه است و حكم نكاح حلال را دارد و فرزندى كه متولّد مىشود ارث مىبرد و حلال زاده است و تمام محرمات بالمصاهره در مورد او وجود دارد . محرّمات بالمصاهرة در زنا : در مورد زنا اختلاف است كه آيا احكام عقد صحيح هم در زنا جارى مىشود ؟ در اينجا هم عامّه و هم خاصّه اختلاف دارند . اقوال : مرحوم علّامه مىفرمايد : اقسام الوطى ثلاثة : مباح و هو الموطوءة فى نكاح صحيح او ملك يمين و يتعلّق به حرمة المصاهرة بلا خلاف . . . الثانى الوطى بالشبهة و هو الموطوءة فى نكاح فاسد او شراء فاسد ( كنيزى را با عقد فاسد خريده است ) لا يعلم بفساد هما و اذا وطى امرأة ظنّها زوجته او أمته او وطى الامة المشتركة بينه و بين غيره ( وطى امه مشترك بر هيچ يك از دو مالك جايز نيست ) و اشباه ذلك و هذا

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 4 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 2 ، باب 18 از ابواب مصاهرة .